آیا آن هایی که امثال بابک زنجانی، خسروی و جزایری را به جامعه تحویل دادند محاکمه می شوند؟

حال که بابک زنجانی بازداشت شده است و سرنخ مهمی هنوز در دست مسئولین می‌باشد، سوال مهمی که برای افکار عمومی این روزها مطرح می‌شود این است که سرانجام دانه درشت‌ها و وزراء و مدیرانی که قطعا" بدون نظر مساعد آنها بابک زنجانی وجود خارجی نمی‌داشت، چه خواهدشد؟

در پرونده فساد سه هزارمیلیاردی (اختلاس بزرگ) آنچنانکه باید و شاید، افکارعمومی از روند برخورد و پی‌گیریها با عاملان اصلی فساد و اختلاس راضی نشدند و همچنان این سئوال برای افکار عمومی در مورد آن پرونده مطرح می‌باشد که جناب خاوری به عنوان سرنخ اصلی معرف مدیران آلوده و دانه درشت چگونه از کشور فراری داده شد؟

مردم هنوز هم در مورد پرونده اختلاس بزرگ می‌گویند، قدرتی که جزایری را از سوراخش بعد فرار دوباره بیرون می‌کشد تا تاوان جرمش را بپردازد، چگونه نمی‌تواند خاوری را پای میز محاکمه بنشاند و تنها به حکم اعدام معلول‌ها بسنده می‌نماید؟ همچنانکه در پرونده اختلاس بزرگ، مه‌آفرید و دوستانش ابزاری در دست دانه درشتها بودند که در نهایت به عنوان مهره‌های سوخته تنها گذاشته شدند هم اینک نیز افکار عمومی ازدستگاه قضایی انتظار دارد که دانه درشتها و علت‌های اصلی پرورش بابک زنجانی را به افکار عمومی معرفی و مجازات نماید.

اگر بعد از مدت کوتاهی از پرونده اختلاس بزرگ، میلیاردر دیگری نیز بی‌محابا با سوء استفاده از شرایط تحریم به اغفال دولت مردان و ویژه خواری و رانتخواری از بیت‌المال مبادرت می‌ورزد، این یعنی اینکه متاسفانه به علت‌ها و بسترهای اصلی بوجود آورنده فسادها پرداخته نمی‌شود. آیا بابک زنجانی بدون نظر مساعد برخی از وزراء و مدیران اسبق و حتی حاضر، امکان اینهمه سوء استفاده ار بیت‌المال را داشت؟ 

آیا بابک زنجانی با علم به ضعفهای سیستمی ناکارآمد به خرید افراد مبادرت نمی‌نموده است، اگر پاسخ این سوال مثبت است که قطعا" همین است، کی وقت این را پیدا خواهیم کرد که با آسیب شناسی سیستم مدیریتی معیوب، قوانین بازدارنده محکمی را در جهت برخورد با دانه درشتها و علت‌های اصلی اعمال نماییم؟

به گزارش عصر ایران، سه هفته قبل دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود در مصاحبه هایی مدعی شدند که بابک زنجانی بدهی دو ونیم میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت پرداخته است در حالیکه بانک مرکزی و وزرات نفت دریافتن چنین پولی را تایید نمی کردند. اصرار این نمایندگان بر دفاع از بابک زنجانی به حدی رسید که 12 نماینده طی نامه سرگشاده به روسای قوا خواستار برخورد با بابک زنجانی شده واز اینکه برخی اعضای کمیسیون اصل نود به وکیل مدافع بابک زنجانی تبدیل شده اند اظهار تاسف کردند. با این وجود حمایت این نمایندگان از بابک زنجانی همچنان ادامه پیدا کرده است به نحوی که حتی پس از دستگیری وی نیز در جعلی بودن واریزی پول توسط بابک زنجانی تردید می‌کنند.

در این شرایط برای نخستین بار جزئیاتی از این موضوع فاش می‌شود. حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می‌کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت، به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت بابک زنجانی می‌دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می‌کند.

برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می‌کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می‌کنند. به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می‌کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می‌کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می‌کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی اعتبار است!

در واقع، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک، در طرحی مشترک، در صدد بودند با سندسازی هایی، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند! در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه ساز است. گفته می‌شود بخش مهمی از ثروت زنجانی، از راه هایی مشابه این به دست آمده است و برخی صاحب منصبان در دولت قبل نیز در این راه، او را یاری کرده اند و ای بسا اگر شرایط مانند قبل بود، این دو میلیارد یورو نیز با اسناد مجعول، کارسازی و بایگانی می‌شد.